قانون درباره حقوق بشر مصوب سال ۱۹۹۸ یک قانون مهم و مشروح است که بر بخش زیادی از زندگی مان تاثیر گذاشته است. این جزوه توضیح می دهد که این قانون چه می گوید و چگونه کار می کند.

منشاء قانون درباره حقوق بشر چیست؟

سابقه قانون درباره حقوق بشر به جنگ جهانی دوم برمی گردد. بعد از جنگ، کنوانسیون اروپا درباره حقوق بشر (که اغلب به آن فقط "کنوانسیون" می گویند) تدوین شد و حقوق مهم پایه ای بشر را تعریف کرد. در سال ۲۰۰۰ قانون درباره حقوق بشر (Human Rights Act) این کنوانسیون را تبدیل به بخشی از قوانین بریتانیا کرد.

حقوقی که در کنوانسیون تعریف شده هر کدام بصورت "مواد" مشخص طرح شده اند. بعد از تدوین کنوانسیون مقاوله نامه هایی به آن اضافه شده است. بسیاری از این مقاوله نامه ها درباره روال کار هستند ولی برخی از آنها حقوق جدیدی را نیز به کنوانسیون اضافه کرده اند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ برای رسیدگی به دعاوی تشکیل شده که در آن افراد مدعی اند حقوقی که آنها بر اساس این کنوانسیون از آن برخوردارند تخطی (یا به زبان قانونی "نقض") شده است. در موارد زیادی این دادگاه تشخیص داده است که دولت بریتانیا معاهده را نقض کرده است. در اثر این موارد تغییرات مهمی در قوانین این کشور رخ داده است.

ارجاع یک دعوای حقوقی به استراسبورگ مدت زیادی طول می کشد. تقریبا در همه موارد بدوا و قبل از اینکه موضوع به دادگاه استراسبورگ برسد لازم است که شاکی اقامه حقوقی خود را در همین کشور و بر اساس قانون درباره حقوق بشر(Human Rights Act) شروع کند. تنها زمانی می توانید اقامه حقوقی تان را به استراسبورگ ببرید که موفق نشده باشید آن را بر اساس قانون درباره حقوق بشر رفع کرده باشید.

نحوه عملکرد قانون درباره حقوق بشر چگونه است؟

همه حقوق و مقاوله نامه های کنوانسیون منضم به قوانین بریتانیا نشده اند. بطور مشخص مواد ۱ و ۱۳ و همینطور برخی از مقاوله نامه های آن در قانون درباره حقوق بشر (Human Rights Act) درج نشده اند. حقوقی که جزو قوانین بریتانیا شده اند موسوم به حقوق کنوانسیون هستند. برخی از حقوقی که کنار گذاشته شده اند ممکن است بعدا اضافه شوند. حقوق کنوانسیون بسیار وسیع هستند و قانون درباره حقوق بشر (Human Rights Act) عرصه های متعدد قانونی را دربرمی گیرد. قانون درباره حقوق بشر (Human Rights Act) می گوید که دادگاه باید این قانون را چنان تفسیر و بکار گیرد که ناظر بر رعایت حقوق کنوانسیونی مردم باشد.

قانون درباره حقوق بشر (Human Rights Act) همینطور می گوید که مقامات دولتی باید به حقوق کنوانسیونی مردم احترام بگذارند. مقامات دولتی شامل وزارتخانه های دولتی، پلیس، شهرداری های محلی، و اداره های پرداخت کمک مالی (Benefit Agency) می شوند. برخی از نهادها در مواقعی جزو مقامات دولتی محسوب می شوند و برخی مواقع نمی شوند. بعنوان مثال یک شرکت نگهبانی زمانی که برای دفتر خدمات زندانها کار می کند جزو مقامات دولتی محسوب می شود ولی وقتی که بعنوان یک شرکت خصوصی نگهبانی کار می کند جزو این مقامات به حساب نمی آید.

برخی مواقع حقوق افراد مختلف با یکدیگر تداخل می کنند و دادگاه باید به یک توازن بین این حقوق دست یابد. بعنوان مثال افرادی که مدافع حقوق حیوانات هستند ممکن است با اتکاء به حق آزادی بیان (ماده ۱۰) و حق آزادی تجمع (ماده ۱۱) مدعی شوند که پلیس (یکی از مقامات دولتی) باید به آنها اجازه بدهد تا بتوانند در خارج خانه دانشمندی که بر حیوانات آزمایش می کند تظاهرات کنند. همان دانشمند می تواند با اتکاء به حق برخورداری ازاحترام به زندگی خصوصی (ماده ۸) سعی کند پلیس ر ا قانع کند تا جلوی این تظاهرات را بگیرد.

در صورتی که حقوق من نقض شوند چه می توانم انجام دهم؟

اگر فکر می کنید که یکی از مقامات دولتی حقوق کنوانسیونی شما را نقض کرده است (و یا در صدد است که چنین کند) در آنصورت می توانید علیه آن مقام به دادگاه شکایت کنید. شما باید نشان بدهید که متاثر از اقدامی هستید که این مقام دولتی انجام داه یا درصد است انجام دهد.

شما می توانید تقاضای اقدامی کنید که به آن "بازبینی قضایی" (judicial review) می گویند اگر که:

• بخواهید تصمیمی را که یک مقام دولتی گرفته است چالش کنید؛ یا
• از دادگاه بخواهید تا از مقام دولتی بخواهد اقدامی را انجام دهد و یا انجام آن را متوقف کند.

یک قاضی می تواند از طریق بازبینی قضایی به تقاضای شما رسیدگی کند و تصمیم بگیرد که آیا یک مقام دولتی بطور غیرقانونی رفتار کرده است یا نه. شما باید شکایت خود را هر چه سریعتر شروع کنید و حداکثر طی سه ماه از زمانی که مقام دولتی تصمیم گرفته ویا اقدامی انجام داده است آن را چالش کنید. اگر که به نظرتان حقوق شما نقض شده است مهم است که با وکیل تان هر چه سریعتر مشورت کرده و درباره احتمال وقوع یک بازبینی قضایی با او صحبت کنید، زیرا یک بازبینی قضایی موثرترین نحوه ای است که می توانید یک تصمیم یا اقدام را چالش کنید. همینطور احتمال دریافت کمک مالی دولتی (کمک هزینه حقوقی) برای چنین تقاضایی بیشتر از امکان دریافت چنین کمکی برای تقاضای پرداخت خسارت به تنهایی است.

اگر شما هنوز مایل هستید که از بابت نقض حقوق کنوانسیون تان غرامت دریافت کنید در آنصورت می توانید برای چنین امری نیز اقامه دعوا کنید. شما باید این کار را طی یک سال از زمانی که حقوق تان نقض شده است انجام دهید.

دادگاه می تواند به نفع پرداخت غرامت به شما حکم صادر کند اگر که به این نتیجه برسد که حقوق کنوانسیونی شما نقض شده اند. ولی در عین حال ممکن است به نفع پرداخت غرامت به شما هم رای صادر نکند اگر که تصمیم بگیرد که صرف نقض این حقوق شما را واجد دریافت غرامت نمی کند. میزان غرامتی که افراد بعلت نقض حقوق کنوانسیونی شان دریافت کرده اند بسیار کم بوده است.

شما اگر که می خواهید از خود در دادگاه دفاع کنید همینطور می توانید به حقوق کنوانسیونی تان متوسل شوید. این کار عمدتا در جریان پرونده های جنایی رخ می دهد ولی همینطور ممکن است مثلا در مواردی هم صورت گیرد که:

• فرد، مستاجر خانه های شهرداری محلی است و شهرداری محلی درصدد اخراج او از خانه اش است؛ یا
• فرد، مهاجر و یا پناهجویی است که در معرض اخراج از کشور قرار دارد.

چه مواردی مشمول قانون درباره حقوق بشر نمی شوند؟

برخی مواقع دادگاه نمی تواند درباره نقض حقوق تان کاری بکند. قانون درباره حقوق بشر به دادگاه اجازه نمی دهد تا علیه قانونی که مصوب پارلمان است رای صادر کند. اگر دادگاهی نتواند یک مصوبه پارلمان را به نحوی که به حقوق کنوانسیونی مردم احترام بگذارد یا در شان این حقوق باشد تفسیر کرده یا بکار بندد در آنصورت تنها چیزی که می تواند انجام دهد کاری است که به آن "اعلام عدم تطابق" (‘declaration of incompatibility’) می گویند. بعد از آن این به دولت و پارلمان مربوط است تا تصمیم بگیرند که آیا قانون باید تغییر کند یا نه. ولی تا زمانی که چنین امری رخ دهد دادگاه موظف است قانون را همانطور که وجود دارد بکار بندد حتی اگر با حقوق کنوانسیونی سازگار نباشد. دادگاه نمی تواند به نفع پرداخت خسارت به شما رای صادر کند.

اگر شما خود را در چنین موقعیتی یافتید در آنصورت می توانید درباره ارجاع پرونده تان به دادگاه حقوق بشر اروپا فکر کنید، زیرا این دادگاه می تواند به نفع پرداخت غرامت به شما رای صادر کند.

قانون درباره حقوق بشر تنها اجازه می دهد تا افراد علیه سازمانی که یک مقام دولتی محسوب می شود اقامه دعوا کنند. بعنوان مثال فردی که بعنوان مثال استخدام شهرداری محلی است می تواند علیه کارفرما خود شکایت کند ولی شخصی که کارفرمای آن یک شرکت خصوصی است نمی تواند به اعتبار این قانون چنین شکایتی را انجام دهد.

با این وجود این قانون بر رابطه بین افراد و سازمانهای خصوصی هم تاثیر گذاشته است. این به علت است که این قانون اجازه داده است تا دادگاه بتواند قوانین موجود را به نحو دیگری تفسیر کرده و تکوین دهد. دادگاه ها هم اکنون از ماده ۸ کنوانسیون (حق برخورداری از احترام برای زندگی خصوصی و خانوادگی) استفاده کرده اند تا به یک قانون جدید درباره زندگی خصوصی شکل دهند که هم بر افراد و سازمانهای خصوصی تاثیر می گذارد و هم بر مقامات دولتی.