مواد قانون در جزییات

ما در اینجا توضیح می دهیم که هر کدام از مواد قانون درباره حقوق بشر چه می گویند. همینطور ما در اینجا به نمونه هایی اشاره می کنیم و توضیح می دهیم که به این موارد در گدشته چگونه برخورد می شده است و اکنون بر اساس قانون درباره حقوق بشر با آنها چگونه برخورد می شود. توجه کنید که این نمونه ها فقط چند مورد معین هستند و حقوقی که در قانون درباره حقوق بشر از آنها یاد شده است به انحاء بسیار بیشتری نیز مربوط می شوند.

ماده ۲: حق حیات

این ماده می گوید که دولت و مقامات دولتی باید از حق حیات حفاظت کنند. این همینطور به این معناست که پلیس باید از فردی که زندگی اش در معرض خطر عاجل است حفاظت کند. از این ماده همینطور می توان برای توضیح این ادعا استفاده کرد که یک بیمار باید از مدارایی که برای نجات زندگی اش لازم است برخوردار شود. ماده ۲ می گوید که تنها در سه مورد دولت و یا مقامات دولتی می تواند کشتن فردی را توجیه کنند. این موارد وقتی است که:

• آنها از فرد دیگری در مقابل اعمال خشونت غیرقانونی حفاظت می کنند؛
• آنها در صددند تا فردی را دستگیر کنند و یا از فرار فردی که بازداشت شده جلوگیری کنند؛
• آنها در تلاش اند تا جلوی یک شورش را بگیرند.

اگر فردی در چنین شرایطی جان خود را از دست بدهد، دولت و یا مقام دولتی (معمولا پلیس) باید نشان بدهد که از قهری بیش از آنچه مطلقا لازم بوده استفاده نشده است. اگر آنها نتوانند این موضوع را نشان دهند در آنصورت ماده ۲ را نقض کرده اند.

ماده ۲ همینطور می گوید که وقتی که پلیس یا ارتش فردی را می کشد و یا کسی که در بازداشت است جان خود را از دست می دهد و یا علت اینکه جان خود را از دست داده است سهل انگاری مقام دولتی بوده است، در آنصورت باید یک تحقیقات کافی صورت گیرد. این امر معمولا از طریق بازجویی درباره مرگ مشکوک (inquest)صورت می گیرد ولی برخی مواقع دولت، پلیس یا ارتش ممکن است لازم باشد یک بازجویی عمومی (public inquiry)برگزار کنند. بر اساس ماده ۲ همینطور ممکن است لازم باشد که به خانواده فرد متوفی برای شرکت کامل در این تحقیقات کمک رایگان حقوقی داده شود.

دو مورد مشخص هستند که مشمول ماده ۲ نمی شوند:

• این ماده نمی تواند مانع سقط جنین برای یک زن بشود.
• این به افرادی که بطور علاج ناپذیری بیمار هستند این حق را نمی دهد که از کسی بخواهند تا برای مردن شان به آنها کمک کند.

ماده ۳: ممنوعیت شکنجه

این ماده می گوید که هیچ فردی را نباید شکنجه کرد و همینطور هر گونه تنبیه و یا رفتار با افراد را که تحقیرآمیز و غیرانسانی است ممنوع می کند. دادگاه حقوق بشر اروپا می گوید که تنبیه یا رفتار تحقیرآمیز یا غیر انسانی باید بسیارجدی باشد تا نقض ماده ۳ محسوب شوند. حداقل باید بسیار تحقیر آمیز باشند.

این ماده مانع از این می شود که افراد به کشوری بازگردانده شوند که در آنجا احتمال شکنجه شدن شان محتمل است و یا در اثر استرداد (فرستادن) با اتهامات جنایی در کشوری مواجه می شوند که در قبال این اتهامات ممکن است اعدام شوند. از این ماده برای این موارد هم استفاده شده است:

• در مواردی که سرویس خدمات اجتماعی نتوانسته است جلوی بدرفتاری جدی به کودکان را بگیرد؛ و
• برای این ادعا که دولت نمی تواند از کمک به پناهجویان خودداری کند زیرا این کار آنها را در فقر قرار می دهد (بدون آنکه چیزی برای معاش داشته باشند).

زندانیان و یا کسانی که در بیمارستان هستند نیز وقتی که یا با آنها بسیار بد رفتاری شده است و یا شرایط زندان و بیمارستان بطور ویژه بد بوده است از ماده ۳ استفاده کرده اند.

ماده ۴: ممنوعیت بردگی و کار اجباری

این ماده بردگی را منع می کند؛ به این معنا که فردی صاحب فرد دیگری است و یا وقتی کسی به اجبار به کار گماشته می شود.

البته، این ماده تصریح می کند که مشمول کاری نمی شود که فرد هنگام در زندان بودن باید انجام بدهد و یا داوطلبانه از طریق قرارداد انجام آن را پذیرفته است.

ماده ۵: حق برخورداری از آزادی و امنیت

این ماده شرایطی را محدود می کند که بر اساس آن فردی را می توان بازداشت کرد و یا آزادیش را از او سلب کرد. این ماده بازداشت را برای این موارد در نظر می گیرد:

• دوره های طولانی – بعنوان مثال اگر فردی در زندان است و یا بعنوان بیمار مجبور است در یک بیمارستان روانی بماند؛ و
• دوره های کوتاه – بعنوان مثال وقتی که فردی دستگیر می شود.

ماده ۵ می گوید که قانون باید در باره چگونگی و زمانی که افراد را می توان بازداشت کرد روشن باشد. این ماده همینطور می گوید افراد را فقط زمانی می توان بازداشت کرد که:

• اگر آنها مجرم به ارتکاب جرمی شناخته شده و محکوم به زندان شده اند؛
• اگر آنها از رعایت حکم دادگاهی سر باز زده اند که از آنها خواسته بوده تا کاری را که قانون می گوید انجام دهند (مانند پرداخت جریمه یا نفقه)؛
• اگر دلیل کافی برای این وجود دارد که بتوان به آنها برای ارتکاب جرمی مظنون شد و یا مانع ارتکاب این جرم توسط آنها شد و یا از فرار آنها پس از ارتکاب جرمی ممانعت کرد؛
• اگر آنها از نظر روانی بیمار هستند و یا الکی، معتاد به مواد مخدره و یا ولگرد هستند، و یا اگر برای جلوگیری از اشاعه یک بیماری عفونی لازم است آنها را بازداشت کرد.
• از ورود غیر قانونی آنها به کشور جلوگیری کرد؛ یا
• بتوان آنها را برگرداند و یا مسترد کرد (به کشوری که در آن متهم به جرمی شده فرستاد).

افراد زیر ۱۸ سال را هم می توان بازداشت کرد اگر برای تضمین اینکه برای تحصیلاتشان از نظارت برخوردار شوند و یا برای اینکه به دادگاه برده شوند به این کار نیاز باشد.

البته قوانین انگلستان و ویلز اجازه نمی دهد که افراد معینی بازداشت شوند. بعنوان مثال کسانی که به مواد مخدره معتاد هستند را نمی توان به صرف معتاد بودن شان بازداشت کرد.

ماده ۵ همینطور به افرادی که دستگیر یا بازداشت شده اند این حق را می دهد که:

• به زبانی که متوجه می شوند به آنها گفته شود به چه علتی دستگیر شده اند؛
• در اسرع وقت به دادگاه ارجاع شوند؛
• از آزادی به قید ضمانت برخوردار شوند (آزادی موقت در طول مدتی که روال اداری دادگاه در جریان است به فردی داده می شود که شرایط معینی را تامین کند، مانند اقامت در یک محل معین)، مگر اینکه دلایل خوبی برای رد چنین تقاضایی وجود داشته باشد؛
• در یک مدت زمانی معقول محاکمه شوند؛
• در صورتی که فکر کنند بطور غیرقانونی بازداشت شده اند بتوانند به دادگاه شکایت کنند؛ و
• به آنها در صورتی که بطور غیرقانونی بازداشت شده اند خسارت پرداخت شود.

ماده ۵ همینطور به برخی افراد که بازداشت شده اند این حق را می دهد که هر از چند گاه از دادگاه یا محکمه ای بخواهند تا دلایل بازداشت آنها را مجددا بررسی کند. این شامل بیمارانی می شود که به اجبار در بیمارستان روانی نگه داشته شده اند و یا زندانیانی که محکوم به حبس ابد هستند و مدت اجباری (حداقل زمانی که یک نفر باید در زندان باشد تا کمیته ای که می تواند آنها را به قید التزام آزاد کند (parole board) درباره آزادی آنها تصمیم بگیرد) حبس شان را گذرانده اند.

ماده ۶: حق برخورداری از محاکمه منصفانه

این ماده می گوید که هر فرد حق دارد از محاکمه منصفانه برخوردار شود و همینطور موازینی را برای نحوه برگزاری دادرسی تعیین می کند. یک فرد ممکن است فکر کند اگر دعوای حقوقی خود را ببازد در آنصورت محاکمه او منصفانه نبوده است، اما نقض ماده ۶ تنها زمانی رخ داده است که موازین تعیین شده رعایت نشده باشند.

ماده ۶ هم در مورد دعاوی مدنی (یعنی دعواهای حقوقی بین افراد و یا سازمانها) و هم دعاوی جنایی (وقتی که فردی بخاطر ارتکاب جرم محاکمه می شود) صدق می کند. موازین معینی هم درباره دعاویی جنایی و مدنی صادق هستند. اینها شامل حق برخوردار بودن از موارد زیر می شوند:

• محاکمه طی یک مدت زمان معقول؛
• قاضی مستقل،
• دادرسی علنی (هر چند در مواقعی عامه مردم ممکن است از دیدن دادرسی منع شوند)؛
• اعلام علنی حکم قاضی؛ و
• اطلاع به دلایل قاضی برای حکم اش.

در دعاوی مدنی، ماده ۶ همینطور از حق ارجاع به دادگاه برای رفع اختلافات حفاظت می کند (هر چند بسته به مورد، این حق ممکن است محدودیت داشته باشد). در دعاویی معینی در صورتیکه فرد نتواند خودش را نمایندگی کند و یا از استطاعت داشتن وکیل برخوردار باشد ماده ۶ او را مستحق برخوردار شدن از کمک حقوقی رایگان می داند.

در برخی شرایط وقتی شخصی که کاملا مستقل نیست تصمیمی می گیرد، او لزوما ماده ۶ را نقض نکرده است (بعنوان مثال وقتی ماموری که مسئول تخصیص مسکن است تصمیم درباره یک فرد بی خانمان را بررسی می کند). این به دلیل است که شما از حق استیناف دربرابر این تصمیم برخوردارید.

حقوق بیشتری در دعاوی جنایی در نظر گرفته شده اند. این حقوق شامل این موارد است:

• بی گناه بودن فرد مگر اینکه مجرم شناخته شود؛
• مطلع شدن متهم از اتهامش در همان مراحل مقدماتی؛
• حق سکوت اختیار کردن – کسی را نمی توان مجبور کرد به سئوالات پاسخ دهد، ولی دادگاه می تواند سکوت اختیار کردنش را هنگام تصمیم گیری درباره مجرم بودن او در نظر بگیرد؛
• برخورداری از زمان کافی برای تهیه دفاع؛
• برخوردار بودن از کمک حقوقی برای گرفتن وکیل در صورتی که فرد استطاعت آن را نداشته باشد و "این به نفع عدالت است" که فرد از وکیل برخوردار باشد.
• در محاکمه خود حضور داشتن؛
• امکان مطرح کردن موضوع دعوا از جانب خود؛
• امکان استفهام شاهدینی که علیه شما شهادت می دهند فراخواندن شاهدین خودتان؛ و
• در صورت نیاز از مترجم برخوردار شدن.

ماده ۷: هیچ مجازاتی بدون حمایت قانون نباید صورت گیرد

این ماده می گوید کسی را نمی توان محاکمه کرد و مجرم شناخت اگر آنچه او انجام داده است جرم جنایی نباشد. این ماده همینطور می گوید کسی را نمی توان مجازات کرد اگر هنگامی که او کاری را که انجام داده بود بر حسب قانون جرم شناخته نمی شده است. پارلمان نمی تواند مشمولیت یک قانون را به گذشته برگرداند:

• مدت زمانی که باید به زندان فرستاده شوید را طولانی کند؛ یا
• مجازات جدیدی برای یک جرم معمول کند.

ماده ۷ همینطور می گوید که قانون باید صراحت داشته باشد تا مردم بدانند که آیا آنچه انجام می دهند مغایر با قانون است یا نیست.

ماده ۸: حق برخوردار بودن از زندگی خصوصی و خانوادگی

این ماده می گوید که هر کس باید از احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و از احترام به خانه و مکاتباتش برخوردار باشد.

هیچ تعیریف کاملی از اینکه "زندگی خصوصی" شامل چه می شود وجود ندارد، هر چند این مشابه پنهان داری (privacy) است و این حقوق را در بر می گیرد:

• بتوانید به زندگی خود بدون هر گونه دخالتی ادامه بدهید؛
• بتوانید شخصیت خود را رشد دهید و دوستی ها و روابط تان را با دیگران برقرار کنید؛
• از جنسیت خود لذت ببرید؛ و
• بر بدن خود کنترل داشته باشید.

این ماده همینطور نحوه ای که افراد و سازمانها درباره شما اطلاعات نگه می دارند را مشمول می شود.

"زندگی خانوادگی" به معنی رابطه شما با خانواده نزدیک تان است. این شامل مرد و زنی می شود که با هم ازدواج نکرده اند ولی در یک رابطه منظم با هم زندگی می کنند، هر چند دادگاه استراسبورگ زوجی که همجنس باشند را هنوز بعنوان یک خانواده برسمیت نشناخته است.

"خانه شما" جایی است که اکنون در آن زندگی می کنید. حق برخوردار بودن از احترام به خانه تان به این معنا نیست که از این حق برخوردارید که به شما خانه ای داده شود اگر که از خانه برخوردار نیستید و یا در صورتیکه خانه ای دارید خانه بهتری به شما داده شود.

"مکاتبات شما" به معنای مکالمات تلفنی و نامه های شما و همینطور پیک های الکترونیکی تان است. افراد از ماده ۸ استفاده کرده اند تا استراق سمع تلفن های شان توسط پلیس و سرویس های ضداطلاعاتی را چالش کنند.

ماده ۸ یک "حق مشروط" است. این بدین معناست که دولت و مقامات دولتی مجازند که در شرایط معینی این حق را محدود کرده و یا در آن دخالت کنند. دولت ویا مقامات دولتی باید بتوانند نشان بدهند که برای این محدودیت و دخالت یک مبنای روشن قانونی وجود داشته است. این اقدمات باید در راستای یکی از شش هدفی باشد که در ماده ۸ تصریح شده است. این اهداف شامل جلوگیری از ارتکاب جرم، و حمایت از حقوق دیگران می شود. این مقامات هیمنطور باید نشان بدهند که نقض این حق "ضروری و متناسب" بوده است (این امر به دلیل بسیار خوبی انجام شده و از حدی که لازم بوده است بیشتر پیش نرفته است).

از ماده ۸ در موارد بسیاری استفاده شده است، منجمله:

• دعاویی که از طرف مردان همجنسگرا مطرح شده و منجر به لغو قوانینی شده است که برقراری رابطه جنسی بین مردان همجنسگرا را محدود می کردند. حد سن قانونی برای برقراری رابطه جنسی بین مردان همجنسگرا اکنون مانند حد آن برای هر کس دیگر است؛
• مردی که در کودکی از او مراقبت شده بود و از ماده ۸ استفاده کرد تا به سوابق دوره مراقبت اش دسترسی پیدا کند؛
• مامور پلیسی که بطور موفقیت آمیزی توانست علیه روسایش بخاطر استراق سمع تلفن محل کارش شکایت کند.

ماده ۹: آزادی اندیشه، باور و مذهب

این ماده تضمین می کند که شما می توانید در باره هر چه بخواهید فکر کنید و می توانید هر باور مذهبی که بخواهید داشته باید. شما را نمی توان مجبور کرد تا به یک مذهب معین بگرایید و یا از تغییر مذهب تان بازداشته شوید. اصل آزادی اندیشه همینطور به افرادی که گیاهخوار و یا صلح جو هستند هم تعلق می گیرد. ماده ۹ همینطور از حق اجرا و ابراز مذهب و باورهای تان حفاظت می کند.

ماده ۹ یک "حق مشروط" است، از اینرو در شرایط معینی ممکن است نقض شود. این بدین معناست که دولت و مقامات دولتی مجازند که در شرایط معینی این حق را محدود کرده و یا در آن دخالت کنند. دولت ویا مقامات دولتی باید بتوانند نشان بدهند که برای این محدودیت و دخالت یک مبنای روشن قانونی وجود داشته است. این اقدمات باید در راستای یکی از چهار هدفی باشد که در ماده ۹ تصریح شده است – بعنوان مثال برای حمایت از حقوق دیگران. این مقامات هیمنطور باید نشان بدهند که نقض این حق "ضروری و متناسب" بوده است (این امر به دلیل بسیار خوبی انجام شده و از حدی که لازم بوده است بیشتر پیش نرفته است).

ماده ۱۰: آزادی بیان

این ماده حق انتقال اطلاعات به دیگران و دریافت اطلاعاتی که دیگران مایلند به شما بدهند را تضمیین می کند. این ماده همینطور حق برخورداری از عقاید و ایده و ابراز آنها را تضمیین می کند. این مشابه حقی است که در ماده ۹ آمده است هر چند دامنه عقاید و باورهایی که توسط ماده ۱۰ محفوظ هستند بسیار وسیعتر است.

روزنامه نگاران و کسانی که مطبوعات و جراید را منتشر می کنند ممکن است از ماده ۱۰ برای این ادعا استفاده کنند که هیچ محدودینی بر سر آنچه آنها می خواهند بنویسند نباید وجود داشته باشد. هنرمندان و نویسندگان می توانند از آن استفاده کنند تا از خود در مقابل کسانی دفاع کنند که می خواهند کار آنها را سانسور کنند.

ماده ۱۰ یک حق "مشروط" است. این بدین معناست که دولت و یا یک مقام دولتی ممکن است در شرایط معینی مجاز باشند این حق را محدود کرده و یا در آن دخالت کنند. دولت ویا مقام دولتی باید بتوانند نشان بدهند که برای این محدودیت و دخالت یک مبنای روشن قانونی وجود داشته است. اقدام آنها باید در راستای یکی از هشت هدفی باشد که در ماده ۱۰ تصریح شده است و شامل این موارد می شود:

• جلوگیری از ارتکاب جرم؛
• حفاظت از اخلاقیات؛
• حفاظت از حقوق و حیثیت دیگران؛ و
• حفاظت از اطلاعات محرمانه.

این مقامات هیمنطور باید نشان بدهند که این دخالت "ضروری و متناسب" بوده است (این امر به دلیل بسیار خوبی انجام شده و از حدی که لازم بوده است بیشتر پیش نرفته است).

ماده ۱۱: آزادی تشکیلات و تجمع

این ماده حق اعتراض مسالمت آمیز از طریق برگزاری جلسات و اعتراضات را تضمین می کند. این همینطور بدین معناست که پلیس موظف است از کسانی که جلسات یا تظاهرات را برگزار می کنند در مقابل هر کس که بخواهد مانع آنها شود حفاظت کند.

ماده ۱۱ از حق پیوستن به احزاب سیاسی و هر گروه دیگری و همینطور از حق عضویت در اتحادیه های کارگری حفاظت می کند. ولی حق پیوستن به اتحادیه شامل ماموران پلیس، سربازان و گروه های دیگری که برای دولت کار می کند نمی شود. ماده ۱۱ همینطور حق نپیوستن به اتحادیه کارگری را تضمین می کند.

ماده ۱۱ یک حق "مشروط" است. این بدین معناست که دولت و یا یک مقام دولتی ممکن است در شرایط معینی مجاز باشند این حق را محدود کرده و یا در آن دخالت کنند. دولت ویا مقام دولتی باید بتوانند نشان بدهند که برای این محدودیت و دخالت یک مبنای روشن قانونی وجود داشته است. اقدام آنها باید در راستای یکی از پنج هدفی باشد که در ماده ۱۱ تصریح شده است که شامل جلوگیری از اغتشاش یا ارتکاب جرم، و حمایت از حقوق دیگران می شود. این مقامات هیمنطور باید نشان بدهند که نقض این حق "ضروری و متناسب" بوده است (این امر به دلیل بسیار خوبی انجام شده و از حدی که لازم بوده است بیشتر پیش نرفته است).

در شرایط کنونی پلیس می تواند تظاهرات را محدود و یا ممنوع کند. افراد می توانند از ماده ۱۱ برای چالش برخی از این محدودیت ها استفاده کنند اگر که آنها به این باورند که این محدویت ها بیش از حد و غیرضروری اند.

ماده ۱۲: حق ازدواج کردن و تشکیل خانواده

این ماده به مردان و زنان مشروط به اینکه به اندازه کافی سن داشته باشند حق ازدواج کردن می دهد. سنتا این حق مشمول زوج های همجنس و یا افرادی که مختلف الجنس بودند (کسانی که جنسیت خود را عوض کرده اند) نمی شد. ولی هم استراسبورگ و هم دادگاههای انگلیس و ویلز اخیرا اعلام کرده اند که افراد مختلف الجنس (transgender)اکنون دیگر حق ازدواج کردن بر اساس جنسیت جدیدشان (جنسیتی که به آن تغییر کرده اند) را دارند و قانون نیز مطابق این احکام تغییر کرده است.

حق "تشکیل خانواده" ممکن است تنها در مورد کسانی که ازدواج کرده اند صدق کند. اگر چنین باشد درآنصورت افرادی که ازدواج نکرده اند باید به حق احترام به زندگی خانوادگی که در ماده ۸ آمده است اتکاء کنند تا بتوانند از حق شان برای بچه داشتن دفاع کنند.

ماده ۱۴: ممنوعیت تبعیض

این ماده انواع بسیاری از تبعیض را در برمی گیرد منجمله تبعیض بر اساس:

• جنسیت؛
• نژاد؛
• مذهب؛ و
• باور سیاسی.

البته این ماده نمی گوید که تبعیض فقط شامل این موارد می شود و دادگاه حقوق بشر اروپا پذیرفته است که تبعیض همینطور می تواند شامل تبعیض علیه کسانی شود که:

• خارج از نکاح بدنیا آمده اند (اولیاء آنها با هم ازدواج نکرده اند)
• با هم ازدواج نکرده اند؛
• زندانیان؛ یا
• همجنسگرایان مرد و زن.

دادگاه همینطور ممکن است این را بپذیرد که این ماده می تواند مشمول تبعیض علیه کسی شود که معلول است. شما می توانید مدعی شوید که بر مبانی دیگری هم مورد تبعیض واقع شده اید، ولی در آنصورت لازم است نشان دهید که تبعیض به "خصوصیات شخصی" مربوط می شود.

ماده ۱۴ حقوق عمومی در مقابل تبعیض نمی دهد. شما تنها در مواردی می توانید از آن استفاده کنید که تبعیض به مواد دیگر کنوانسیون مربوط می شود. بعنوان مثال یک مرد همجنسگرا متوجه شد که پس از فوت همزی اش اجاره آپارتمان شان به او منتقل شده ولی به نحوی که شرایط آن بدتر از حالتی بود که اگر همزی اش یک زن می بود. او به ماده ۸ رجوع کرد زیرا که مسئله بر سر خانه اش بود. او سپس از ماده ۱۴ استفاده کرد زیرا که تبعیض علیه او بر اساس جهت گیری جنسی اش بود.

ماده ۱۴ اغلب بهمراه ماده ۱ مقاوله نامه اول توسط افرادی استفاده می شود که علیه آنها در پرداخت کمک هزینه مالی تبعیض شده است.

حتی اگر بتوانید نشان دهید که علیه شما تبعیض شده است و این تبعیض به مواد دیگر ربط دارد، هنوز دولت و یا مقامات دولتی می توانند ادعا کنند که این تبعیض قابل قبول است. ولی آنها باید نشان بدهند که دلایل خوبی برای این رفتار متفاوت با شما وجود دارد و اقدامات آنها متناسب است (از آنچه لازم است بیشتر جلو نرفته).